أخبار وطنية خاص: التخلي نهائيا عن العقوبة السجنية المقدرة بسنة لمستهلكي "الزطلة"
خلافا لما أشيع بأنه وقع الترفيع في عقوبة مستهلكي مادة الزطلة إلى 5 سنوات، أفادنا أستاذ القانون محمد عطيل الظريف في اتصال خصّ به موقع "الجمهورية"، انّه لم يتم الترفيع في العقوبات المتعلقة بقانون استهلاك الزطلة بل كل ما في الأمر أنه وقع قراءة خاطئة لنص القانون الذي كان يقّر منذ وضعه على أن عقوبة مستهلكي مادة القنب الهندي تتراوح من سنة إلى 5 سنوات سجن مع الخطية المالية المقدرة بألف دينار.
وأضاف محدثنا بأنه وقع التخلي نهائيا عن العقوبة السجنية الدنيا المقدرة بسنة سجن وتعويضها بعقوبات بديلة وفي بعض الحالات سيتم اللجوء إلى ظروف تخفيف تصل إلى حدود الحكم بخطية مالية فقط لا غير بالنسبة للمستهلكين لأول مرة.
هذا ونذكر بأنه تنعقد اليوم الاثنين 04 ماي 2015 بنزل قولدن توليب المشتل تونس العاصمة ندوة وطنية تحت إشراف السيد وزير العدل حول إعادة النظر في سياسة معالجة ظاهرة استهلاك المخدرات في تونس: من مقاربة عقابية سجنية إلى مقاربة للحد من المخاطر.
وتندرج هذه الندوة الوطنية في إطار الشراكة بين البرنامج الإقليمي لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية (WFD) “"روابط السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعزيز الروابط بين صانعي السياسات وأبحاث السياسات” وبرنامج الأمم المتحدة المشترك ضد السيدا ONUSIDA .
هذا ونذكر بأنّ وزير العدل محمد صالح بن عيسى قال في تصريح إذاعي مؤخرا إنه تمت مراجعة القانون عدد 52 المتعلق بإستهلاك القنب الهندي الزطلة وسيصبح قريبا جاهزا لعرضه على المصادقة. وأوضح أنه سيتم التراجع عن الحكم بالسجن لمدة سنة مع غرامة مالية بألف دينار بالنسبة لمستهلك الزطلة لأول مرة، مضيفا أن تم منح القاضي الحرية في تكييف العقاب حسب جملة من المعطيات بالنسبة إلى المستهلك المبتدأ، لكن لن يتم التسامح مع المروجين والنوع الآخر من المستهلكين.
